صادرات انرژی مجازی، حاصل خام فروشی است
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۱۰۷۹۳
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه بودجه و مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره دلیل سوق پیدا کردن کشور به سمت صادرات انرژی مجازی گفت: باید تلاش شود تا صنایع از خام فروشی رهایی پیدا کنند. اینکه صنایع، محصولات خام را با اندکی تغییرات صادر میکند و اسم آن را صادرات غیرنفتی میگذارند، به نوعی گول زدن خودمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: در موارد این چنینی باید صد در صد ارز حاصل از این صادرات به قیمت ارز نیمایی به کشور بازگردد و باید به مرور تولیدکنندگان را وادار کنیم زنجیره ارزش را تکمیل کنند و محصولات خود را به صورت کاملاً توسعه یافته صادر کنند تا به این وسیله انرژی که با یارانه به آنها تعلق میگیرد به صورت مجازی از کشور صادر نشود.
وی بیان کرد: خام فروشی چیزی نصیب کشور نمیکند و فقط رانتی را نصیب عدهای تحت عنوان سرمایه گذار فراهم میکند در نتیجه باید برنامه زمانبندی داشته باشیم تا در این برنامه صنایع را وادار کنیم که اقدام به خام فروشی محصولات خود نکنند.
قادری اظهار کرد: با جلوگیری از خام فروشی زمینهای فراهم میشود تا افرادی که علاقهمند هستند در سایر زنجیرهها سرمایه گذاری کنند، به این عرصهها وارد شوند.
نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه با خام فروشی محصولاتی با ارزش افزوده پایین را به بازارهای جهانی عرضه میکنیم، تصریح کرد: تنها دلیل مورد استقبال قرار گرفتن این محصولات این است که انرژی به کار رفته در تولید آنها ارزان است و در نتیجه قیمت کالا نیز ارزانتر تمام میشود، اما با این اقدام کشور ما به یک کشور صادر کننده انرژی مجازی تبدیل شده است.
قادری با تاکید بر اینکه اگر میخواهیم به صنایع مجوز صادرات بدهیم باید به صنایعی مجوز داده شود که زنجیره خود را توسعه داده باشند، افزود: یکی از راههایی که در کشورهای صنعتی نیز مورد استفاده قرار گرفته این است که اعطای سوخت یارانهای را منوط به توسعه زنجیره ارزش آنها کنیم. اگر هم زنجیره آنها توسعه پیدا نکرده بود محصولات تولیدی آنها باید با همان قیمت یارانهای به مصرف کنندگان داخلی داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: نباید شرایط به این نحو باشد که صنایعی که در ابتدای زنجیره قرار دارند اقدام به خام فروشی کنند و سودهای کلانی نصیبشان شود چون باعث میشود در مراحل بعدی انگیزهای برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد.
وی افزود: یکی از کارهایی که برای رهایی از تله صادرات انرژی مجازی میتوان استفاده کرد این است که به صنایعی که زنجیره ارزش خود را توسعه ندادهاند سوخت را به قیمت جهانی، اما با تخفیف کمتری بدهیم. همان کاری که در پالایشگاههای نفت در حال انجام آن هستیم که نفت را به قیمت فوب خلیج فارس و با تخفیف ۵ درصدی به آنها اعطا میکنیم.
این نماینده مجلس یازدهم در ادامه بیان کرد: این تخفیف به این دلیل به آنها داده میشود که سرمایهگذاری توجیه پذیر باشد و این قیمتها به گونهای نباشد که انگیزهها برای تکمیل زنجیره را از بین ببرد. اگر هم زنجیره ارزش را تکمیل کردند تخفیفهایی که به آنها میدهیم را بیشتر خواهیم کرد، اما اگر اقدام به این کار نشد به همان مقدار محدود تخفیف بسنده شود.
قادری گفت: با توجه به تحریمهایی که متوجه کشور ما است، منابع کافی در اختیار نداریم که سریعا زنجیره ارزش را در صنایع تکمیل کنیم، اما مناسبات را هم باید به گونهای تنظیم کنیم که به سمت و سوی کسب ارزش افزوده بیشتر از محصولات تولیدی خود برویم تا از تله صادرات انرژی مجازی رهایی پیدا کنیم و به راحتی با اعطای این یارانه به تولیدکننده داخلی انرژی را به صورت ارزان در اختیار خریدار خارجی قرار ندهیم.
وی افزود: یکی از حمایتهایی که در قانون جهش تولید دانش بنیان در نظر گرفته شده این است که دوره تنفس خوراک را به صنایع بدهیم یا اعتبار مالیاتی به آنها بدهیم تا سرمایهگذاری را به این وسیله در این حوزه توسعه دهیم.
نماینده مردم شیراز در مجلس اظهار کرد: ما دو مشکل داریم یک مشکل ما بحث تامین منابع مالی است و بحث دیگر انتقال دانش فنی و فناوری است. وزارت نفت باید زمینه ورود شرکتهای دانش بنیان به صنایع را فراهم کنند و این امکان را ایجاد کنند که شرکتهای دانش بنیان به این حوزهها وارد شوند و محصولات تولیدی این صنایع با استفاده از تجهیزات راهبردی و گلوگاهی بومی تولید شود.
قادری گفت: ما نباید منتظر بمانیم که تحریمها برطرف شود و امکان انتقال دانش فنی فراهم شود. شاید به این زودیها امکان پذیر نباشد، اما در هر یک از زمینهها که نگاه میکنیم میبینیم که ما واحدهای زیادی را ساختهایم و میتوانیم از این واحدها دانش فنی را تولید کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس توضیح داد: ما باید دانش فنی بومی خودمان را داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد مشکلات ما هم حل میشود و دستگاههای مربوطه قانون جهش تولید دانش بنیان را اجرایی خواهند کرد و با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه این محصولات را خریداری خواهند کرد تا برای سرمایه گذاران ایجاد انگیزه شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عضو کمیسیون برنامه صادرات انرژی مجازی سرمایه گذاری زنجیره ارزش دانش بنیان خام فروشی دانش فنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۱۰۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
به گزارش گروه بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانهدار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانکها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیتهای نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخشهای مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.
او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سالهایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده و در عین حال بانکها موظف به تأمین مالی بخشهای مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.
او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.
سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.
بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی
نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.
این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحدهای تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاههای اقتصادی و تولیدی به حساب میآید.
بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداختهای آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانهداری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان براتگیر صادر شد.
بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز در کشور پیشرو است.
بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاههای اقتصادی، شبکه فروش و تامین کنندگان میتوانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند.
برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوهنامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئتعامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگیهای ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.
برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست براتدهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حوالهکرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت میشود و بانک بر اساس اعتبار براتدهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.
انتهای پیام/